«پرونده باز است» باید آخرین قوانین قصاص نوجوانان را بررسی می‌کرد
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۳۳۶۷
غلام عباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور به تماشای فیلم «پرونده باز است» به کارگردانی کیومرث پوراحمد نشست.
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، به نقل از ستاد خبری چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، غلام عباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور بعد از تماشای فیلم «پرونده باز است» به کارگردانی کیومرث پوراحمد گفت: فیلم «پرونده باز است» فیلم مناسب و تأثیرگذاری بود البته در حد دانش اندک من می‌توانست بهتر و فاخرتر ساخته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: پرداختن به یک مساله اجتماعی و انسانی بسیار حائز اهمیت است. تشویق صلح و دوستی و گذشت که جزو لاینفک فرهنگ ایرانی است در این فیلم به خوبی مشاهده می‌شد. در مجموع فیلم را مناسب ارزیابی می‌کنم.
ترکی گفت: من به سینما علاقه‌مند هستم و فیلم زیاد می‌بینم. آخرین فیلمی که دیدم علاوه بر فیلم‌های رسانه ملی فیلم «مصلحت» بود، این فیلم را برای گرفتن مجوز نشر دیدم. فیلم را قبلاً تهیه کرده بودند و برای گرفتن مجوز نشر به ما دادند. فیلم ابعاد قضائی و حقوقی داشت و با اصلاحاتی که به لحاظ حقوقی داشت فیلم مناسب و تأثیرگذاری است. پرداختن به موضوع عدالت از موضوعات بسیار تأثیرگذار جامعه است.
ترکی درباره ارتباط تبیینی سینما و قوه قضا عنوان کرد: مسائل و پدیده‌های اجتماعی روی یکدیگر تأثیر می‌گذارند و نمی‌تواند بدون تأثیر باشد. نظام آموزش، فرهنگ و هنر به ویژه سینما قطعاً در فرهنگسازی تاثیرگذاراست. سینما می‌تواند قطعاً در اصلاح نظام اداری و در تغییر نگرش‌ها تأثیرگذار باشد. من به عنوان یک قاضی در موارد زیادی سر صحنه قصاص حاضر شدم. در خیلی از موارد اولیای دم گذشت کرده‌اند و خاطره بسیار خوبی شکل گرفته است. در مواردی هم حکم قانونی که حق اولیای دم است و قصاص اتفاق افتاده است. فکر نمی‌کنم افرادی که حکم قصاص را اجرا کرده‌اند با اینکه حق آن‌ها بوده است و قانون به آن‌ها این اجازه را داده است آن رضایت خاطر و آرامش افرادی را که گذشت کرده‌اند را داشته باشند؛ لذا تبیین این موارد قطعاً می‌تواند تأثیرگذار باشد.
ترکی در مورد پیچیدگی مساله قصاص در پرونده‌های قتلی که نوجوانان قاتل هستند عنوان کرد: کار قضا مساله پیچیده‌ای است، تشخیص مساله بسیار حائز اهمیت است، تطبیق موضوع با قانون بسیار مهم است. در مجموع دانش و مهارت قاضی در موضوع بسیار حائز اهمیت است. درباره اطفال و نوجوانان ما در قوانین کیفری تحولات مثبتی داشته‌ایم. از جمله در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ چند اتفاق خوب افتاده است.
وی در مورد هماهنگی فیلم «پرونده باز است» با احکام قضائی توضیح داد: یک حکم بسیار مترقی و مناسب در قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ اضافه شده که مناسب بود در این فیلم به آن پرداخته می‌شد. ماده ۹۱ قانون است که در این حکم به دادگاه اختیار داده است در امور جرایم حدی و قصاص دادگاه در مورد افراد بالغ زیر ۱۸ سال کامل با بررسی وضعیت روانی آن‌ها چنانکه به رشد کامل عقلی و روانی نرسیده باشند یا حرمت آن رفتار ارتکابی را به درستی درک نکرده باشند به جای صدور حکم حد یا قصاص مجازات‌های مربوط به اطفال و نوجوانان را جاری سازد و این قوانین بیشتر جنبه اصلاحی دارد تا تنبیهی.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: فیلم فجر پرونده باز است دادستانی وقوع جرم پرونده باز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۳۳۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی ۴۲۲ فقره پرونده در ۲۲ مرکز مهر خانواده مازندران
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران گفت: سال گذشته ۴۲۲ فقره پرونده در ۲۲ مرکز مهر خانواده سراسر استان مورد بررسی واقع شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، حجت‌الاسلام مرتضی موسوی، ظهر امروز_ یک‌شنبه شانزدهم اردیبهشت_ در جمع خبرنگاران با اشاره به راه‌اندازی مرکز مهر خانواده در استانها اظهار کرد: این مرکز به منظور ملاقات والدین با فرزندان در محیط امن و آرام راه‌اندازی شد و کودکان با احساس راحتی و امنیت بتوانند با آزادی بیشتری با والدین خود ارتباط برقرار کنند.
وی افزود: در این استان ۲۲ مرکز مهر خانواده در حال فعالیت است که در سال گذشته ۴۲۲ فقره پرونده به این مرکز وارد شده بود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران با اشاره به اینکه تعداد ملاقات‌های انجام شده والدین با فرزندان در سال گذشته دو هزار و ۳۴۳ مورد بوده است، گفت: علاوه بر این مرکز، مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه در مازندران فعالیت دارد.
موسوی با تاکید بر اینکه ارجاع پرونده‌ها به این مراکز راه مفیدی در کاهش ورودی پرونده‌های طلاق به دادگستری این استان مازندران است، اظهار داشت: بی‌شک مراکز مشاوره خانواده می‌توانند در کنار نهادهای مردمی در کاهش آمار طلاق مفید و مؤثر باشند.
وی با بیان اینکه سال گذشته ۱۴ هزار و ۴۱۴ فقره پرونده از محاکم دادگستری مازندران به مراکز مشاوره خانواده ارجاع شده است، خاطرنشان کرد: از این تعداد حدود ۱۲۳ هزار و ۴۵۹ فقره مورد بررسی قرار گرفت و دو هزار و ۸۹۵ فقره پرونده منجر به سازش شد که شمار ۲۳ درصد از پرونده‌های طلاق بوده است.
کد خبر 750817
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟